معرفی کتاب

فقه حکومتی به دلیل برخورداری شریعت اسلام از معقوله حکومت، در همه ادوار تاریخ فقه شیعه به صورت ها و مقیاس های گوناگون به آن پرداخته است؛ اما به دلیل حاکمیت کستکبران بر جوامع اسلامی، کوشش فقیهان و نگاه ایشان به مسائل فقهی بیشتر به فرد مسلمان محدود شده بود. بنابراین در پژوهش های فقهی، هویت جمعی و اجتماعی انسان و اینکه او در عین فرد بودن، عضوی از جامعه است، چندان مورد توجه نبوده است. در تمامی این دوران ها، فقه به گونه ای نگارش و سامان یافته است که برای حفظ دینداری تک تک افراد راهگشایی دارد، نه برای دینی کردن پیوندها و پیوستگی های اجتماعی و برابرسازی رفتارهای جمعی یا شریعت اسلامی. اما عصر جدید را می توان عصر ورود به عرصه های اجتماعی و حکومتی دانست. در این عصر، ظهور پدیده مدرنیسم و تسلط بیگانه (کفار) بر سرزمین های اسلامی از جمله دلایل ورود جدی فقهای شیعه به عرصه مسائل اجتماعی و حکومتی است. آغاز این رویکرد را می توان عصر مشروطه دانست که نهایتا به انقلاب اسلامی منجر شد. پیروزی انقلاب اسلامی و برپایی نظام اسلامی آغاز یک جهش در تولید نظریات فقهی با رویکرد حکومتی و اجتماعی است. در فقه حکومتی، توصیه این است که فرایند استنباط نباید صرفا در جهت استخراج احکام فردی و مدیریت شئونات فردی افراد باشد؛ بلکه رویکرد و جهت گیری استنباط باید در راستای استنباط احکام فرد و جامعه و مدیریت نظام اسلامی باشد.

کتاب حاضر تلاشی در جهت تبیین رویکردها و گفتمان های مختلف فقهی – به خصوص فقه حکومتی – است، که در عصر حاضر با هدف ورود جدی و کارآمد فقه در عرصه حیات اجتماعی بشر قد علم کرده اند. از امتیازات این کتاب می توان به تازگی موضوع کتاب، بررسی تطبیقی نظرات اندیشمندان عصر حاضر اشاره کرد. همچنین ارائه کاملی از رویکردهای مختلف گفتمان فقه حکومتی و طرح مبادی، مبانی، روش شناسی و زمینه های سیاسی – اجتماعی بروز و ظهور آنها و بررسی لایه های گفتمانی هر یک از دیدگاه ها، بررسی ظرفیت های ارتقای فقه فردی به سطح فقه حکومتی، تمدنی و جهانی از دیگر امتیازات این کتاب است.